عاجل| الكنيست يُصادق مبدئياً على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي، في القراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وقد تم تمرير المشروع الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ بتصويت أيّده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15.

وفي خطوة عكست تعاوناً بين الائتلاف والمعارضة، أقر الكنيست مشروع قانون موازياً طرحه عضو الكنيست عوديد فورر، بأغلبية 37 صوتاً مقابل 14 معارضاً، الأمر الذي يشير إلى استهداف واسع للحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.

دعم نتنياهو وتوقيت التصويت

جاءت المصادقة بعد أسبوع واحد من موافقة لجنة الأمن القومي على طرح المشروع، بدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، أن نتنياهو "يؤيد المشروع"، مشيراً إلى أن الظروف قد تغيرت.

كما مارس حزب "عوتسما يهوديت"، بزعامة إيتمار بن غفير، ضغوطاً لضمان طرح القانون، مؤكداً أن الاتفاق الائتلافي مع الليكود يتضمن التزاماً صريحاً بسن قانون الإعدام.

وقد أُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يترأسها عضو من حزب "عوتسما يهوديت"، لاستكمال الإعداد تمهيداً للتصويت النهائي على إقراره.

تحذيرات حقوقية: خطر السريان بأثر رجعي

حذرت منظمات حقوقية فلسطينية بشدة من التداعيات الخطيرة لإقرار القانون، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى "إعدامات جماعية" داخل السجون الإسرائيلية، معتبرة أن إسرائيل "تمارس الإعدام فعلياً منذ سنوات بوسائل مختلفة".

الأثر الرجعي: أشارت المنظمات إلى أن أخطر ما في القانون المقترح هو احتمالية سريانه بأثر رجعي، مما يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.

اعتبرت حركة "حماس" أن المصادقة على المشروع تمثل "تجسيداً للوجه الفاشي للاحتلال"، فيما حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن "تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية".